صدور برگ خرید فروش کلیه کالاها الزامی شد + سند
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۱۱۸۳۸
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ علی فاضلی با ارسال نامهای به اتحادیههای صنفی خبر از الزام صدور فاکتور (برگ خرید) رسمی از سوی واحدهای صنفی برای عرضه خرد یا کلان کالاها منجمله کالاهای وارداتی بر اساس تصمیم ستاد مبارزه با قاچاق کالا داد.
401
علی فاضلی واحد صنفی ستاد مبارزه با قاچاق کالا کالا وارداتی .
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منبع: ایسکانیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۱۱۸۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۲.۵ برابری تشکیل پروندههای تعزیراتی در حوزه بازرسی قاچاق کالا و ارز
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی،معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی گفت:۲۹۴ مورد بازرسی در حوزه کشف کالای قاچاق و تشکیل ۶۴ فقره پرونده تعزیراتی به ارزش یکهزار و ۴۲۴ میلیارد ریال در فروردین ماه ۱۴۰۳ انجام شده است. وی همچنین از رشذ ۱۴۶ درصدی در تشکیل پروندههای تعزیراتی حوزه بازرسی قاچاق کالا و ارز در اولین ماه از سال جاری در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته خبر داد. معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی گفت: دخانیات، لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم خانگی، لوازم یدکی خودرو، پارچه و مواد خوراکی و غذایی از عمده کالاهای کشفی بوده و در حوزه ارزی ۳۶ مورد سابقه ارسالی از بانکهای عامل در خصوص عدم ایفای تعهدات ارزی شرکتهای دریافتکننده ارز منجر به تشکیل ۳۶ پرونده تعزیراتی به ارزش ریالی یکهزار و ۴۱۵ میلیارد ریال که شامل ۲میلیون و ۷۷۴ هزار و ۹۲۹ یورو و همچنین ۱۳۷ هزار و ۸۵۰ درهم بود گردیده است.